أرشيف الأخبار
عضو هيئة تدريس من كلية الشريعة ينشر بحثاً محكماً
نشر للدكتور أيمن عبد الحميد البدارين الأستاذ المشارك في الفقه وأصوله ورئيس قسم الفقه والتشريع في كلية الشريعة في جامعة الخليل بحث محكم بعنوان "أصول المحاكمات الشرعية الإجرائية الأصول الإجرائية للمحاكمات الشرعية دراسة تأصيلية من الأدلة الشرعية والتراث الفقهي" في مجلة المجلة الدولية للاجتهاد القضائي في ألمانيا بالاشتراك مع الأستاذ محمد عزات حامد النواجعه، ماجستير القضاء الشرعي.
وقد حرَصْ الباحثان فيه على دراسة مستوعبة لأصول المحاكمات الشرعية الإجرائية، حيث يبين سبق الشريعة الإسلامية للقوانين الوضعية في تقعيدها لأصول المحاكمات، ومدى اهتمامها بتحقيق العدل وإحقاق الحق، فالمحاكات في الشريعة الإسلامية إنما تسير وفق إجراءات واضحة وقواعد راسخة ومبادئ ثابتة، فالناس كل الناس فيه سواء، فقد عرضنا وأصلنا في بحثنا هذا لأصول المحاكمات الشرعية الإجرائية، حيث تكون البحث من مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة، حيث تضمن المبحث الأول تأصيل الشروع في الدعوى وإجراءاتها، وأصل المبحث الثاني لإجراءات المحاكمة، وأصل المبحث الثالث لإجراءات الحكم القضائي، أما المبحث الرابع فكان تأصيلاً لإجراءات الطعن في الأحكام القضائية.
وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج أهمها: أن المحاكمات في الشريعة الإسلامية مبنية على أصول واضحة، وقواعد راسخة، من أجل تحقيق العدالة وإقامة القسط بين الناس، وبهذا تكون الشريعة الإسلامية قد سبقت القوانين الوضعية والأنظمة الأرضية في إرساءها لأصول المحاكمات التي تهدف إلى تحقيق العدل، وإن أصول المحاكمات الشرعية المعمول بها في المحاكم الشرعية تنسجم تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد طبق فقهاؤنا القدماء غالب الأصول القضائية الإجرائية لاتي تطبقها المحاكم اليوم مع تطور في آليات وإجراءات التقاضي فرضها تطور الزمان والتأثر بالقوانين المعاصرة، كما حرصت الشريعة الإسلامية على تبسيط إجراءات التقاضي، وعلى سرعة البت في القضايا، وعلى سرعة التنفيذ، حفظاً لحقوق الناس وصوناً لها من الضياع، الأمر الذي ينعكس ايجاباً على اطمئنان الناس للتقاضي الشرعي، بعكس نظام التقاضي في القوانين الوضعية، التي تمتاز بالتعقيدات والبطء في سير المحاكمات.
رابط المجلة التي فيها البحث: https://democraticac.de/?p=82701
