عقدت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل بالشراكة مع مؤسسة الحق- رام الله، ندوة قانونية بعنوان: "إشكاليات القضاء الفلسطيني: دور المحكمة الدستورية في النظام السياسي الفلسطيني".

 

أدار الندوة الدكتور أسيد عواودة، الاستاذ المساعد في كلية الحقوق والعلوم السياسية، وبدأ بتوضيح فحوى الحكم الصادر آنفاً عن المحكمة الدستورية بخصوص استثناء أعمال السيادة من رقابة المحاكم الإدارية، والذي حكمت فيه المحكمة أن هذا الاستثناء ليس انتهاكاً للحق في التقاضي بل هو تطبيق لمبدأ الفصل بين السلطات".

 

وتحدث الأستاذ المحامي عمران التميمي، ممثلاً عن مؤسسة الحق، وقدم شرحاً مفصلاً لدراسة قامت بها المؤسسة مؤخراً بعنوان "محطات القضاء الفلسطيني تشخيصٌ للإشكاليات وحلولٌ مقترحة"، مستعرضاً فيها هيكلية الدراسة ومنهجية العمل عليها، وأهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها في الدراسة، وذلك بهدف المساهمة في عملية الإصلاح القضائي في فلسطين.

 

وقدم الدكتور بسام القواسمة، المحاضر في كلية الحقوق في الجامعة تعليقاً على قرار المحكمة الدستورية، بدأه بشرح الحقوق الأساسية من انتخاب وترشح، ثم وضح كيف أن اعتبار تأجيل الانتخابات من أعمال السيادة، وبالتالي استثناءه من رقابة القضاء الإداري، قد حرم الفلسطينيين من حقهم في ممارسة هذه الحقوق الدستورية الأساسية، ودعم رأيه وتحليله بالرجوع إلى القانون الأساسي وكذلك إلى ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية.