أرشيف الأخبار
ورقتي عمل لجامعة الخليل في مؤتمر فلسطين والقانون الدولي
شاركت جامعة الخليل في فعاليات المؤتمر الأول لنقابة المحامين الفلسطينيين بعنوان "فلسطين والقانون الدولي" الذي انعقد في فندق الإنتركنتنانتال في مدينة أريحا. استمر المؤتمر مدة ثلاثة أيام وضم عددا من الخبراء القانونيين والسياسيين والاقتصاديين والمحامين والمسؤولين الرسميين من فلسطين ومن عدد من دول العالم وأساتذة الجامعات من جامعات فلسطينية وأمريكية وأوروبية وأردنية. وقد تحدث من جامعة الخليل كل من الدكتور باسل النتشة، عميد كلية التمويل والإدارة المتخصص في الاقتصاد، والدكتور معتز قفيشة، عميد كلية الحقوق المتخصص في القانون الدولي.
تناولت ورقة الدكتور باسل النتشة موضوع "اتفاقية باريس الاقتصادية: الإشكاليات والحقوق الفلسطينية وسبل ضمانها". وقد أشار في هذه الورقة إلى القيود التي تفرضها الاتفاقية على الجانب الفلسطيني في مجالات الاستيراد والتصدير وتقييد حركة البضائع والأشخاص وأسعار السلع الرئيسية كالنفط، وجعل الاقتصاد الفلسطيني تابعا للاقتصاد الإسرائيلي. انعكست تلك القيود سلبا على النمو الاقتصادي والتنمية والاستثمار في فلسطين. ومن الحلول التي طرحتها الورقة ضرورة وجود طرف ثالث لحل الخلافات بين الجانبين في أي اتفاقية جديدة. وأضاف أنه لا يمكن التوصل لحل اقتصادي دون التوصل إلى اتفاق سياسي.
أما الدكتور معتز قفيشة فقد تطرق إلى "نطاق وحدود اكتساب فلسطين للشخصية القانونية الدولية: الانضمام للاتفاقيات والمنظمات الدولية". وقال أنه يجب العمل بشكل سريع على الانضمام إلى مجموعة كبيرة من الاتفاقيات الدولية، خاصة ميثاق روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية الذي يفتح المجال لمقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائم الاستيطان وجريمة العدوان؛ وضرورة الانضمام إلى اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب التي توجب الإفراج عن السجناء الفلسطينيين؛ واتفاقية قانون البحار التي تعطي فلسطين الحق في السيطرة على بحر غزة؛ بالإضافة إلى اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات التراث والآثار والتجارة الدولية. وطالب القيادة الفلسطينية بتشكيل هيئة تكلف بوضع خطة من أجل دراسة الاتفاقيات والمنظمات الدولية التي يمكن لفلسطين الانضمام إليها.