أرشيف الأخبار
اختتام المؤتمر العلمي الدولي حول "المناهج العالمية للتعليم القانوني: خبرات من أجل فلسطين
اختتم في جامعة الخليل المؤتمر العلمي الدولي الذي نظمته كلية الحقوق والعيادة القانونية، ضمن مشروع العيادة القانونية الممول من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج دعم قطاع العدالة الفلسطيني. والذي ضم خمسة وعشرين خبيرا قانونيا من الولايات المتحدة وبرطانيا وجنوب أفريقيا وفرنسا والأردن وجامعات الخليل والقدس والعربية الأمريكية والنجاح وفلسطين الأهلية. حضر المؤتمر مئات المشاركين ضموا عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الرسمية وممثلي المنظمات الدولية وأساتذة الجامعات والقضاة ووكلاء النيابة والمحامين وطلبة القانون وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
تضمن اليوم الثالث للمؤتمر جلسة علمية عرض فيها أربع أوراق علمية، قدمها خبراء أستاذة القانون من الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة اليرموك ومن جامعة الخليل.
وقد جاءت المداخلات على النحو التالي:
عرض الدكتور أيمن جويلس، أستاذ الشريعة، جامعة الخليل مداخلة حول "أثر تدريس مساقات الشريعة في تطوير القوانين: عرض نتائج بحث استقرائي ميداني (استبيان)" فقال أن الشريعة الإسلامية تمثل مصدرا للتشريع في البلاد العربية والإسلامية، ومنها فلسطين. ومن هنا كانت الشريعة محل اهتمام خبراء القانون. فلا بد أن يكون التعليم الشرعي تعليماً مواكباً للعصر وقابلا للتطور. وقد اهتم العالم بتفعيل الفقه الإسلامي في المؤتمرات العالمية للقانون المقارن، كالمؤتمر الدولي للقانون المقارن في لاهاي 1932 ومؤتمر باريس 1951. يشمل تطوير الشريعة عدم الجمود على آراء فقهية معينة، وإنما الانفتاح على كل الاجتهادات. وقد يكون لدى بعض الشعوب من الأساليب ما يفيد في طريقة تنظيم الحياة القانونية. تضمن البحث دراسة ميدانية شملت عينة من 30 من دارسي الحقوق، وتبين منه الأثر الإيجابي لتدريس الشريعة في برامج الحقوق، بنسبة 85%. لذا نوصي بضرورة وضع استراتيجيات جديدة، منها طرح بعض مساقات شرعية في كليات الحقوق متنوعة وشاملة.
أما الدكتور عبد الله العسيلي، أستاذ الشريعة، جامعة الخليل فتحدث عن "المكانة القانونية للشريعة وأثر تدريسها في كليات الحقوق" وأشار إلى أن المكانة القانونية للشريعة تظهر مِن خلال دراسة القانون المقارن. فكل من درس ذلك القانون يعرف أن هناك تشابها بين الفقه الإسلامي والنظام القانوني الأنجلو-أمريكي المعروف بالقانون العمومي (Common Law). وبعض الدراسات الجديدة تبرهن على أن القانون الإنجليزي قد تأثر في فترة تكوينه في القرن الثاني عشر ببعض قواعد الفقه الإسلامي، خاصة بالنسبة لنظرية العقد ودعوى حماية الحيازة والملكية. ومن أهم الآثار الاجتماعية التي تؤثر في خريجي كليات الحقوق وتسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي مبادئ العدالة والمساواة والتكافل الاجتماعي. يسهم تدريس الشريعة في كليات الحقوق في تزويد المجتمع بكفاءات حامية لقيم القانون. فجعل القوانين مستمدة من الدين قد يعمق الرقابة الداخلية.
بدورها عرضت الأستاذة الدكتورة نسرين المحاسنة، أستاذة القانون، جامعة اليرموك، الأردن والبروفيسور جورج كريتشو، جامعة جونزاجا، الولايات المتحدة فقدما حوارا مشتركا حول التعليم القانوني في الأردن: مقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية (عرض مشترك)— تبحث هذه الورقة في الحاجة إلى إصلاح نظام التعليم القانوني في الأردن. وقد نتجت الورقة من خلاصة التجارب والمناقشات المشتركة لأستاذة قانون من الأردن وأستاذ قانون أمريكي، اللذان عملا معا في مبادرة سيادة القانون التابعة لنقابة المحامين الأمريكان بهدف دعم كليات الحقوق الأردنية في وضع استراتيجيات لإصلاح النظام التعليمي. تعتبر الورقة غير اعتيادية لأنها أخذت شكل حوار ناتج عن خبرة مهنية وثقافية مختلفة بين المؤلفين الاثنين. يبرز التحدي الذي يواجه نظام التعليم القانوني في الأردن بسبب حاجته لإعداد محامين لديهم المعرفة والمهارات لتمثيل الزبائن والاستفادة من التجارب الحديثة في العالم بهدف تعزيز سيادة القانون واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان. من ملامح التعليم السائد في معظم كليات الحقوق الأردنية هو التعليم السلبي الذي يتخذ فيه الطالب دور المستمع. تناقش الورقة وسائل تعزيز التعليم التي يتخذ فيها الطالب دورا أكثر فاعلية في القاعة الدراسية، مع الاستفادة من تجربة التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية. تدعو الورقة لمزيد من التكامل بين النظرية والممارسة كوسيلة لتعزيز التفكير النقدي وتقوية مهارة حل المشكلات. وتختتم بعرض مجموعة من التوصيات الموجهة لكليات الحقوق الأردنية (وغيرها) التي قد يجدها أساتذة القانون مفيدة في مجال التعلم العملي. وفي حين أن الورقة تعالج مناهج التعليم القانونية في الأردن، إلا أنه يمكن للأساتذة في كليات الحقوق العربية الاستعانة بها. كما توفر الورقة ملخصا حول استراتيجيات التدريس لأساتذة القانون في أي مكان في العالم.
وفي الورقة الأخيرة لهذه الجلسة قدم الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون الدستوري والإداري، جامعة الخليل ورقة بعنوان "السلطة، الدولة وكليات الحقوق: إشكالية تدريس القانون الدستوري في الجامعات الفلسطينية" تناول خلالها الحالة الفريدة التي تشكلها فلسطين على الصعيد القانوني. خلقت هذه الحالة وضعا متميزا لطلبة وأساتذة كليات الحقوق، خاصة في مساق القانون الدستوري، نظرا لعدم وجود دستور للدولة بعد، بالرغم من وجود قانون أساسي للسلطة التي كان يفترض أن تسود لمرحلة انتقالية تقود الفلسطينيين من حالة الاحتلال إلى الاستقلال. وأصبح الطلبة يدرسون نظريات القانون الدستوري ويقارنوها مع الواقع الفلسطيني. تطرح هذه الورقة جملة من الأسئلة منها: أي نظام دستوري يمكن أن يدرس للطلبة؟ هل يمكن للنظريات الدستورية المعروفة أن تطبق في فلسطين؟ كيف يمكن للطلبة أن يفرقوا بين النظريات وبين الواقع المتشابك؟ هل سيساهم ذلك في تطوير قدرات الطلبة على المقارنة والتحليل؟
اشتمل اليوم الثالث للمؤتمر كذلك على تدريبين عمليين للطلبة والأساتذة بشكل تفاعلي ولعب الأدوار، قدم التدريب الأول البروفيسور دافيد ماكود-ماسون، أستاذ القانون، جامعة كوازولو-ناتال، دوربان، جنوب إفريقيا حول قانون الشارع: نقل القانون من الجامعة إلى المجتمع، وقام بالتدريب في الجلسة الثانية لبروفيسور فرانك بلوك، أستاذ القانون، جامعة فاندربلت، الولايات المتحدة، ورئيس الاتحاد العالمي للتعليم القانوني علاقة الإشراف بين الأساتذة والطلبة في العيادة القانونية.
