أرشيف الأخبار
مؤتمر كلية الحقوق يستمر لليوم الثاني على التوالي
استمر في جامعة الخليل وقائع اليوم الثاني من أعمال المؤتمر العلمي الدولي الذي نظمته كلية الحقوق والعيادة القانونية. وقد عرض في هذا اليوم ثلاثة عشرة ورقة علمية، قدمها خبراء القانون من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والأردن ولبنان والهيئة لمستقلة لحقوق الإنسان ومن جامعة الخليل وجامعة فلسطين الأهلية ومن المؤسسة القانونية لدولية.
وقد جاءت المداخلات على النحو التالي:
عرض الدكتور جيمس أبيل، رئيس الأكاديمية القضائية الدولية في واشنطن العاصمة، وضوعا حول "التعليم في المؤسسات القضائية بين الماضي والحاضر". فقال الدكتور ابيل أن القضاة يتعرضون في العصر الحديث لضغوط نفسية بسبب طبيعة القضايا التي ينظرونها، الأمر الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى وقوع القاضي في الخطأ. عالجت ولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، هذه المشكلة من خلال تنظيم دورات في القانون والآداب، والتي تفاعل معها القضاة بشكل إيجابي. فالقاضي يعيش في عزلة نظرا لأن طبيعة الأشخاص الذين يتعامل معهم وأنواع الأنشطة الترفيهية التي يمكن أن يشارك فيها وأعباء العمل تحد كثيرا حياته الشخصية. لذلك تقدم بعض مراكز التعليم القضائي دورات تشمل عروضا حول مواضيع غير تقليدية مثل التاريخ وعلم الاجتماع والاقتصاد والدين وغيرها. وفي الولايات المتحدة توجد حركة جديدة باتجاه إنشاء محاكم نفسية. يحتاج القضاة إلى تدريب خاص للتعامل مع القضايا المعروضة في المحاكم النفسية. يوجد التعليم القضائي الآن في كل ولاية في أمريكا ويقدم عدد منها برامج تدريبية للقضاة من دول أخرى. وثمة تطور آخر جديد في برامج التعليم في الولايات وهو التدريب الخاص بموظفي المحاكم؛ كون إدارة المحاكم قد أصبحت عملا متخصصا يحتاج إلى تدريب مهني قادر على إنجاز مهام المحاكم. هناك تسعة برامج تعليمية تستهدف موظفي المحاكم في أمريكا.
أما الدكتور سليمان جرادات، مستشار محافظ الخليل لشؤون المجلس الاستشاري، فتحدث عن العلاقة التكاملية بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية وكليات الحقوق: حالة العيادة القانونية في جامعة الخليل. وقال أن التفاعل المجتمعي بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المدني يمثل أمرا ضروري لإحداث الاستقرار الأمني. في الوقت الذي تنطلق فيه الجهود الفلسطينية إلى استكمال بناء مؤسسات الدولة وخاصة الأمنية، فإن مؤسسات المجتمع المدني تساعد في تنفيذ القانون المتعلق بمكافحة الجريمة. وتشكل المؤسسات التعليمية كوابحا للسلوك الإجرامي من خلال توعية الأفراد بالمعايير والقيم القانونية التي تحافظ على أمن واستنهاض المجتمع. والسؤال هنا إلى أي مدى ساهم تعاون الأجهزة الأمنية مع مؤسسات المجتمع المدني في تنمية المجتمع الفلسطيني؟ وما هي العلاقة اللازمة بين هذه الأجهزة وبين التنمية المجتمعية؟ ستتم إجابة هذين السؤالين من خلال دراسة الأنشطة التي قامت بها الأجهزة الرسمية في محافظة الخليل بالتعاون مع العيادة القانونية في جامعة الخليل كنموذج لهذا التعاون.
بدورها تحدثت البروفيسورة دينا هوروتس، أستاذة القانون ومديرة عيادة حقوق الإنسان، جامعة فرجينيا، الولايات المتحدة، عن "تدريس حقوق الإنسان لتعزيز المحاسبة في مجال النوع الاجتماعي". وقالت أنه كوسيلة تربوية، فإن اتباع نهج يستند إلى حقوق الإنسان يسد الفجوة النظرية والعملية التي تعتري التعليم القانوني التقليدي. يشكل تحقيق العدالة واحدا من أهم أهداف التعليم القانوني. ويجب أن يطبق القانون من الناحيتين الموضوعية والشكلية، وهذا أمر يتطلب الانتباه إلى عملية وضع القانون ونتائجه. فتعليم الطلبة النظر إلى العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تؤثر في صناعة القانون أمر حتمي لفهم الأنظمة القانونية في مختلف البلدان. تستكشف هذه الورقة أساسيات مناهج كليات الحقوق القائمة على أساس حقوق الإنسان خاصة العلاقة بين الجنسين في المناهج الدراسية.
الدكتورة كاترزيانا جرومك-بروك، مسؤولة الدراسات العليا وأستاذة القانون، جامعة يورك، بريطانيا والأستاذ ريتشارد هودلوند، باحث قانوني، جامعة يورك البريطانية؛ فتجدثا حول "التعليم عن طريق دراسة الحالة وحل المشكلة: تجربة كلية الحقوق في جامعة يورك" (عرض مشترك). تنظر هذه الورقة إلى تجربة كلية الحقوق في جامعة يورك في تعزيز التعلم الذي يركز على الطالب من خلال التعلم القائم على حل المشكلات. يشكل هذا التعلم أحد مناهج التدريس الرئيسية للقانون في العالم. تسعى هذه الورقة إلى استكشاف وتوضيح كيفية تحقيق النتائج من خلال هذه المنهجية، مع إشارة إلى مثال محدد وهو مشكلة افتراضية مشتركة بين مجالات القانون والأخلاق والنظرية القانونية والفلسفة والطب. ومن المزايا الرئيسية لهذا النهج المتكامل هو تمكين الطلبة من ربط القانون بمواضيع متعددة. على سبيل المثال، يمكن للمشكلة المفترضة أن ترتبط بالمسؤولية الجنائية والمسؤولية التقصيرية والفقه، وهكذا. في الوقت نفسه، يمكن للمشكلة أن تدرس من منظور الفلسفة الأخلاقية، وبالتالي ربط وجهات نظر فلسفية مع وجهات النظر القانونية. يعزز هذا النهج ليس فقط المعلومات التي يكتسبها الطلبة، وإنما يوفر أيضا للطلبة منظور متعدد الأبعاد لحل مشكلة قانونية معينة. وقد يتم تجربة هذه الوسيلة التعليمية من خلال معضلة القانون الطبي، مثلا. فالقانون الطبي يجمع خيوط من القانون العام والقانون الجنائي والعقود والجنح وغيرها. من خلال مشكلة واحدة يمكن للطلبة تعلم كيفية تفاعل هذه المجالات من القانون. ومن المزايا الرئيسية الأخرى لهذا المنهج هو المسؤولية التي تعلق على الطلبة للقيام بدور نشط في العملية التعليمية الخاصة بهم، ولا سيما في اختيارهم للحالات الدراسية وطرق التعلم.
أما الدكتور ستانفورد سلفربيرغ، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة كاتاوبا، الولايات المتحدة، فتناول موضوع "تدريس القانون الدولي في عصر العولمة: الحالة الفلسطينية". تطورت قواعد القانون الدولي جنبا إلى جنب مع التوسع في الممارسات العرفية، وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة بالمقارنة مع التطورات السياسية في العالم. يميل التعليم ومؤسساته إلى الاعتماد على الوضع الراهن، مع التركيز عموما على المنطق والمفاهيم القابلة للتنفيذ. تسارعت وتيرة الأحداث السياسية منذ الحرب العالمية الثانية بمعدل هائل، متزامنة مع التقدم التكنولوجي وتهاوى الاستعمار وظهور العولمة. تسلط هذه الورقة الضوء على القانون الدولي التقليدي وكيف تغير هذا النهج في عصر العولمة، ومدى امكانية أن تؤثر تلك التغييرات الدولية إيجابا على القضية الفلسطينية.
الأستاذ المحامي معن ادعيس، محامي وباحث قانوني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، فتناول موضوع "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعليم الحقوقي". وقال أنه وبسبب تعدد وسائل التعليم ولا سيما الجامعات والمدارس ووسائل التعليم المتخصصة المختلفة، ومن خلال المؤسسات الإعلامية أو أدوات نشر الوعي القانوني كالدورات التدريبية واللقاءات والنشرات التوعوية، عملت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان طيلة عشرين سنة مضت بوسائل شتى في مجال التعليم الحقوقي. تتعرض هذه الورقة للدور الذي تقوم به الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان في التعليم الحقوقي سواء على المستوى النظري العام أو على المستوى العملي الذي تمارسه الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في دولة فلسطين. يتطرق المحور الأول للإطار القانوني للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان على المستويين الدولي والوطني. ويعالج المحور الثاني اختصاصات المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في الجانبين الدولي والوطني بحسب تلك الأسانيد القانونية. أما المحور الثالث فيركز على دور الهيئة في التعليم الحقوقي.
في جلسة لاحقة تحدث البروفيسور حسين الترتوري، عميد كلية الشريعة في جامعة الخليل، عن موضوع "أصول الفقه في كليات الحقوق: الحاجة وأسلوب التدريس". هدفت هذه الورقة إلى بيان الحاجة لتدريس أصول الفقه في كليات الحقوق. ذلك أن لغة العرب وعاء للقوانين على اختلاف أنواعها، ولا تفهم اللغة فهما صحيحا إلا على عادة العرب في الفهم. وإذا أردنا تفسير القانون فلا بد من الاستعانة بالقواعد الأصولية؛ سواء أكان تفسيرا تشريعيا أو فقهيا أو قضائيا. فالمشرع يحتاج أحيانا أن يزيل الإبهام في النص ليصبح واضحا، أو يزيل الإجمال فيه ليصبح مبينا. وإذا أراد الفقيه شرح مواد القانون، فإنه يشرحه شرحا مجردا موضوعياً وفق الدلالات اللفظية. وإذا أراد القاضي تفسير المادة القانونية، وإسقاطها على الواقعة التي ينظر فيها فإنه يحقق مناط الواقعة، وينظر للواقع وملابسات القضية ويلاحظ مقاصد الشريعة حتى يكون حكمه الذي يصدره عادلا. وحتى يحصل التميز في تدريس أصول الفقه لطلبة الحقوق، وتتحقق التغذية الراجعة للطلاب بشكل أفضل، يكلف الطلبة بتطبيق القواعد الأصولية التي درسوها على أحد القوانين المطبقة، وجمع المواد التي تصلح مثالا لكل قاعدة على انفراد، فتكون الدراسة قد حققت غرضها العلمي باستخدام أساليب البحث الرئيسة الثلاثة: الوصفي والاستقرائي والاستنتاجي.
الأستاذ دانييل بريجر، باحث قانوني دولي، المؤسسة القانونية العالمية، نيويورك، الولايات المتحدة، فعرض ورقة ناقشت "التعليم القانوني الكلانيكي في مجال القانون الجنائي في أفغانستان: هل يمكن تطبيق ذات الخبرة في فلسطين؟" تناولت هذه الورقة الاحتياجات الحالية لبرامج الدفاع في القضايا الجنائية عن طريق العيادات القانونية في كليات الحقوق في فلسطين، مستفيدة من خبرة المؤسسة القانونية الدولية في أفغانستان. فهناك حاجة ملحة لتدريب محامي الدفاع الجنائي الفلسطينيين لكي يكتسبوا خبرة عملية في مجال تقديم خدمات الدفاع الجنائي بجودة عالية للفقراء والمهمشين في المجتمع. وقد وجدت المؤسسة الدولية أن المحامين والمحاميات الشباب في فلسطين يفتقرون إلى مهارة الكتابة المهنية والمهارات التحليلية. وعدم وجود هاتين المهارتين يخلق تحديات للمحامين لأنهما متطلبان لتطوير القدرة العملية اللازمة للدفاع والتحقيق. تقدم هذه الورقة تجربة المؤسسة القانونية الدولية في برنامج الدفاع في القضايا الجنائية عن طريق العيادات القانونية في أفغانستان، بما في ذلك طرق اختيار الطلبة والمناهج الدراسية والإشراف وأثر عيادات الدفاع في القضايا الجنائية على المجتمع ككل.
أما الأستاذ غسان عبد الله، مدير المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان، بيروت، لبنان، فعرض "دور المنظمات غير الحكومية في تدريس حقوق الإنسان: حالة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان". وقال السيد عبد الله أن تناقش الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية الفلسطينية واللبنانية في مجال التربية على حقوق الإنسان في مجتمع منقسم طائفيا. فالفلسطينيون، على الرغم من كونهم جماعة وطنية، ينظر إليهم إلى حد كبير كطائفة في لبنان. تمكنت حملات التثقيف والدورات التدريبية التي استهدفت المسؤولين والمهنيين من تغيير الصورة النمطية التي أنشأتها المجموعات العرقية تجاه بعضها البعض في لبنان. وتخلص الورقة إلى أن التعليم القائم على أساس حقوق الإنسان قد تكون أداة نحو تكوين التسامح بشكل ملموس بين مختلف الثقافات.
أما الدكتور الدكتور شادي شديفات، أستاذ القانون الدولي العام، جامعة الإسراء، الأردن، فتكلم عن " تدريس الأخلاق القانونية للمستشارين القانونيين". وأشار إلى أن المستشار القانوني لم يؤد دوره المطلوب في المؤسسات القانونية ومكاتب المحاماة بسبب النظرة المحدودة من قبل المدرسين في كليات الحقوق، الذين يعتبرون أن تدريس الأخلاق القانونية نوع من الترف الجامعي القائم على ما هو أهم منه وهو الجانب النظري. أدى ذلك إلى جعل عضو هيئة التدريس ينظر إلى الطالب كوعاء لا بد من مَلْئِه بالمعلومات النظرية وإهمال الجوانب العملية ذات العلاقة ببناء الشخصية أو أخلاق المهنة. تركز هذه الورقة على تدريس الأخلاق القانونية للمستشار القانوني، كون المستشار هو العنصر الأساسي في مختلف الأنشطة القانونية سواء في مكتبه أو خلال مرافعته أمام المحاكم.
تبع ذلك كلة الدكتور ربحي اليعقوب من جامعة جرش الأردنية الذي تحدث عن العيادات القانونية في الجامعات الأردنية والحاجة إلى إصلاح النظام التعليمي من خلال تمكين الطلبة من العمل على تقديم الاستشارات القانونية من خلال العيادات وضرورة الاعتراف بالعيادات القانونية من قبل نقابات المحامين في الدول العربية لمواكبة التطور الدولي في هذا المجال ليتمكن الطلبة من الالتحاق بسوق العمل فور التخرج.
المحامي هشام شبايطة من مؤسسة "دارنا"، وهي اللجنة الشعبية للحق في الأرض والسكن في يافا والبروفيسورة نيتا سييف، زميلة مركز القانون والأخلاق، جامعة فوردهام، الولايات المتحدة، فتناولا موضوع "تجديد مدينة يافا في ظل الانقسام: هل تستطيع "العيادة القانونية للحق في السكن" توفير العدالة لفلسطينيي الداخل؟: العيادة القانونية للحق في السكن". عرضت هذه الورقة وتحلل حالة مشروع الإسكان في حي جباليا في يافا الذي يجري تنفيذه منذ العام 2012. تطمح هذه المبادرة، التي أطلقتها العيادة القانونية للحق في السكن، إلى تطوير أحياء الفقراء والمحرومين في مدينة يافا العربية. فسكان يافا الحاليون هم من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل الذين يتعاملون مع الحملات المتسارعة للبناء والتهويد في محيطهم. فتاريخ يافا ينطوي على تهجير الغالبية العظمى من سكانها العرب خاصة أثناء حرب 1948 وفي الفترات التي تلت تلك الحرب. لقد عانى هؤلاء السكان من الإهمال والتمييز، مما أدى إلى التوتر في قطاع الإسكان الذي تسيطر عليه الحملات الاستيطانية. نتيجة لذلك، لا يثق المقيمون هناك بالغرباء الذين يصلون من الأماكن المجاورة إلا قليلا. تناقش الورقة التحديات التي تواجه مشروع الإسكان المحلي في مدينة مختلطة من العرب واليهود في ظل سلسلة من السياسات والممارسات التمييزية التي تجلب ذكريات الماضي الأليم. تدرس الورقة أبعاد التوتر الناتج عن مبادرة الإسكان التي ترتكز على العدالة الاجتماعية والالتزامات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي، مدفوعة بقوى السوق في ظل الممارسات التمييزية ضد الأقلية الفلسطينية في إسرائيل.
أخيرا تحدث الأستاذ أمين غنيمات، مدرس القانون في جامعة الخليل، عن "إشكالية تدريس مساق المدخل للعلوم القانونية في كليات الحقوق الفلسطينية: مقارنة مع كليات الحقوق الأردنية". وتناول الأستاذ غنيمات تداعيات تدريس مساق أساسي من مساقات كليات الحقوق في سياق نظام قانوني مختلط، يستمد أحكامه من الأنظمة القانونية العثمانية والبريطانية والأردنية والمصرية والإسرائيلية وتشريعات السلطة الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم أساتذة القانون يستخدمون الكتب الجامعية التي كتبها غير الفلسطينيين لتعليم "المدخل". فما هي أفضل طريقة لتعليم طلبة القانون الجدد في مثل هذه الأجواء؟ كيف يمكن سد الفجوة الناجمة عن النقص في الكتب القانونية الفلسطينية؟ هل التشابك في الأنظمة القانونية يمكن أن يتحول إلى ميزة؟ ستتم الإجابة على هذه الأسئلة من خلال مقارنة نظام التعليم الفلسطيني مع النظام الأردني.
ويمتد المؤتمر لمدة ثلاثة أيان ويختم أعماله يوم الخميس 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2013.
