أرشيف الأخبار
جامعة الخليل تمثل فلسطين في مؤتمر القانون الدولي في جامعة كامبردج في بريطانيا
شاركت جامعة الخليل في مؤتمر القانون الدولي حول "التقاليد القانونية في عالم متنوع" الذي نظمته مجلة كامبردج للقانون الدولي والمقارن في جامعة كامبردج البريطانية. مثل فلسطين الدكتور معتز قفيشة، أستاذ القانون الدولي ومدير العيادة القانونية في جامعة الخليل، الذي قدم بحثا بعنوان "التعايش بين التقاليد القانونية المتنوعة في إقليم واحد: حالة حرية الرأي والتعبير في فلسطين". حضر المؤتمر نحو مائتي أكاديمي من جميع قارات العالم وقدم خلاله حوالي خمسين بحثا علميا.
و قال الدكتور قفيشة أنه على الرغم من الاعتراف بالضفة الغربية وقطاع غزة ككيان واحد، إلا أن القوانين التي تنظم حرية الرأي والتعبير تختلف في هاتين المنطقتين. ففي الضفة الغربية، التي ورثت النظام القانوني الأردني، يطبق القانون ذي النزعة اللاتينية. أما في قطاع غزة فبقيت معظم ممارسات القانون الأنجلو-سكسوني التي اعتمدتها السلطات البريطانية خلال فترة الانتداب. وهناك عدد من القواعد المستمدة من الشريعة الإسلامية. أما إسرائيل فقد فرضت مجموعة من الأوامر العسكرية بعد الاحتلال. وبعد تأسيسها، أطلقت السلطة الفلسطينية عملية تهدف إلى تحديث وتوحيد القانون المطبق في البلاد.
عالجت الورقة حالة التعايش بين التقاليد القانونية الثلاثة في فلسطين (القانون اللاتيني والقانون الإنجليزي والقانون الإسلامي) من خلال التركيز على القانون الذي يحكم حرية الرأي والتعبير ومقارنتها مع القانون الدولي. واقترحت الورقة بعض التدابير لإصلاح النظام القائم، أخذا بعين الاعتبار افتراض الفلسطينيين أن يصبحوا طرفا في معاهدات حقوق الإنسان، ولا سيما في ضوء محاولاتها الأخيرة للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. تبنت الورقة تعريفا واسعا لحرية التعبير والتي تضم خمسة عناصر هي: الخصوصية، حرية الدين، حرية الرأي، حق التجمع السلمي، حرية تكوين الجمعيات.
اختتم الدكتور قفيشة بحثه بالقول أنه على الرغم من الجوانب الإيجابية في القانون المحلي، إلا أن غياب تنظيم واضح وشامل لحرية الرأي والتعبير يتعارض مع القانون الدولي ويؤدي إلى انتهاكات لمختلف مكونات هذه الحرية. وطالب الأجهزة الأمنية والوزارات والمحاكم باحترام تلك الحرية وتكريسها. ومع الاعتراف بفلسطين كدولة من قبل الأمم المتحدة مؤخرا، أصبحت الفرصة مواتية لتوحيد وتطوير النظام القانوني والممارسات ذات الصلة. وإذا كانت الدولة تسعى إلى الحداثة والحرية، فإنها تحتاج إلى تبني عملية إصلاح تستند إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان. يمكن تحقيق هذه المهمة إذا توفرت الإرادة السياسية نحو التغيير والتي يجب أن تترجم بدورها إلى خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان.
