أرشيف الأخبار
جامعة الخليل تعقد مؤتمر الدولة المدنية بين الشريعة الإسلامية والقانون
تحت رعاية رئيس مجلس امناء جامعة الخليل الدكتور نبيل الجعبري عقد في جامعة الخليل اليوم أعمال مؤتمر الدولة المدنية بين الشريعة الإسلامية والقانون، بحضور محافظ محافظة الخليل السيد كامل حميد، وعدد من نواب المجلس التشريعي، وأعضاء مجلس الأمناء وإدارة الجامعة والقضاة الشرعيين والخبراء والمختصين وممثلي الوزارات ومديرية الأوقاف والمحاكم الشرعية والأجهزة الأمنية والجامعات الفلسطينية والبنوك والهيئات المحلية.
واستهل الدكتور نبيل الجعبري رئيس مجلس الأمناء كلمته بالقول: "يجب علينا ايجاد قاعدة وفكر مشترك للتوصل إلى ماهية الدولة، وعدم التعبير عن القضايا التي تمس العالم الإسلامي بمصطلحات غربية، وانما يجب استخدام اللغة العربية فهي لغة القرآن الذي هو دستورنا الوحيد في إنشاء الدولة، وطالب الدكتور الجعبري في كلمته المفكرين والباحثين وجميع فئات المجتمع الفلسطيني بضرورة الوصول الى مفاهيم مشتركة لخلافاتهم وعدم تقسيم ديننا الحنيف واستغلاله، مطالباً رئيس المؤتمر الدكتور حسين الترتوري بضرورة عقد مؤتمرات للوصول إلى اتفاق إسلامي إسلامي موحد. وختم الدكتور الجعبري كلمته بالقول: "حتى نكون بهذا الوطن يجب ان نكون شعباً واحداً له رسالة واضحة ووحيدة".
وألقى محافظ محافظة الخليل السيد كامل حميد كلمة ً شكر فيها الدكتور نبيل الجعبري وأعضاء مجلس الأمناء وإدارة الجامعة وطلبتها معرباً عن سعادته بمشاركته بالمؤتمرات التي تعقدها جامعة الخليل، واعتزازه وفخره بالجامعة التي تميزت على المستوى المحلي والعربي والعالمي، وأردف قائلاً:" لقد أصبحت جامعة الخليل منارة للبحث ومكانة للاستقطاب السياسي والاجتماعي مما يدل على أنه يقف على رأس هذه الجامعة نخبة مميزة من الأكاديميين، مؤكداً على أهمية انعقاد هذا المؤتمر، ودعا إلى ترسيخ الديمقراطية من خلال المشاركة في الحكم وإقامة نظام سياسي ديمقراطي حسب مايطلبه الشعب الفلسطيني.
وقدم الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري رئيس المؤتمر وعميد كلية الشريعة لمحة عن كليته التي كانت النواة الأولى لجامعة الخليل التي خرجت الوزراء والنواب والقضاة الشرعيين واساتذة الجامعات والقيادات الوطنية والمفكرين وأئمة المساجد والدعاة، ووعد بمزيد من العطاء والأنشطة العلمية البناءة. وأشار إلى أن المؤتمر تضمن اربعة محاور وأن عدد الأبحاث المحكمة والمقبولة بلغ ثمانية وعشرون بحثاً، ويتضمن المؤتمر خمس جلسات علمية ويستمر لمدة يومين.
وقدّم المشاركون في الجلسة العلمية الاولى من المؤتمر ست اوراق عمل، حيث حملت الورقة العلمية الأولى عنوان تغير الأحكام بتغير الأزمان في ظلِّ الربيع العربي للأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، والثانية فكانت بعنوان مفهوم الدولة في القانون الأساسي الفلسطيني للدكتور احمد السويطي من جامعة الخليل، والثالثة للدكتور محمد محمد الشلش من جامعة القدس المفتوحة بعنوان التشريع الإسلامي والدولة المدنية (إشكالية العلاقة وجدلية الألفاظ)، والرابعة بعنوان التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية للدكتور نزار أحمد عيسى عويضات من وزارة الأوقاف، وقدم الدكتور أشرف يوسف حسان أبو عطايا من وكالة الغوث في غزة عبر الفيديوكونفرنس ورقة عمل بعنوان المرجعية بين الدولة المدنية والخلافة الإسلامية، كما قدم الدكتور خالد شعبان من مركز التخطيط الفلسطيني في غزة ورقة بعنوان الحرية السياسية كأساس للعمل السياسي.
وفي الجلسة العلمية الثانية التي اشتملت على ست أوراق عمل، الأولى بعنوان الدولة المدنية بين الفكر السياسي الإسلامي والفكر السياسي العلماني للدكتور عبد الحميد عبد المحسن الهنيني من الخليل، والثانية بعنوان التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية وعلاقته بمفهوم الدولة المدنية للدكتور أيمن جبرين جويلس من وزارة التربية والتعليم، والثالثة للدكتور أيمن البدارين من جامعة الخليل بعنوان حكم التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية، والرابعة حول فقه الواقع وعلاقته بالدولة المدنية للدكتور عبد الله عبد المنعم العسيلي من وزارة التربية والتعليم، والخامسة للدكتورة جيهان الطاهر محمد عبد الحليم من جامعة حائل في السعودية ورقة بعنوان أثر فقه الواقع في الدولة المدنية. أما الورقة العلمية الأخيرة فكانت بعنوان المجتمع المدني في الفكر العربي الإسلامي "دراسة تحليلية في التاريخ الإسلامي" للدكتور زكي رمزي مرتجى من جامعة القدس المفتوحة- غزة.
وتستمر غداً صباحاً أعمال المؤتمر بتقديم المزيد من الاوراق البحثيةن ومن المقرر إصدار مجموعة من التوصيات حول موضوع المؤتمر.
