أرشيف الأخبار
جامعة الخليل تعقد ندوة حول تطبيق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في فلسطين
الخليل، 8 أيار/مايو 2012-- عقدت العيادة القانونية في جامعــة الخليــل بالتعاون مع بعثة التواجد الدولي في الخليل (TIPH) ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ندوة حول القانون الدولي الإنساني في فلسطين ونظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتطبيقهما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التركيز بوجه خاص على امكانية استخدام آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان باعتبارها واحدة من أدوات رصد تنفيذ هذين الفرعين من القانون. هدفت الندوة، التي حضرها نحو 130 شخصا، من بينهم محامون وأساتذة جامعيون وممثلو المنظمات الدولية وطلاب القانون، إلى رفع مستوى وعي المجتمع حول قضايا القانون الدولي وتمكين طلبة القانون والمحامين من الأدوات اللازمة للدفاع عن حقوق الضحايا من خلال توظيف مختلف الوسائل المتاحة، بما في ذلك توثيق الانتهاكات وتقديم التقارير إلى الأمم المتحدة وإلى إجراءاتها الخاصة ورفع القضايا إلى المحاكم المحلية والعالمية. تضمنت الندوة ثلاث مداخلات.
في البداية تحدث الدكتور معتز قفيشة، أستاذ القانون الدولي ومدير العيادة القانونية في الجامعة، حول مسألة "تطبيق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في فلسطين". بالاعتماد على خبرته السابقة في الأمم المتحدة في جنيف وبيروت وعدد من المنظمات الدولية في فلسطين والخارج، قال الدكتور قفيشة أن الشكوك بشأن مدى انطباق القانون الإنساني وحقوق الإنسان قد تلاشت بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار الذي صدر في 9 تموز/يوليو 2004. النقطة ذات الصلة الآن هي تحديد الوسائل التي يمكن من خلالها محاسبة إسرائيل على الصعيد الدولي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها يوميا في فلسطين المحتلة، بما في ذلك القتل والاعتقال التعسفي/الإداري وهدم البيوت والفصل العنصري وبناء المستوطنات. وأضاف قفيشة أن هذه المساءلة تحتاج إلى إعداد جيد من قبل المختصين في القانون من فلسطين ومن أنصار السلام والعدالة في جميع أنحاء العالم، وذلك لملاحقة المجرمين وجمع المعلومات وتوثيق الانتهاكات واللجوء إلى المحاكم المحلية وإلى المحكمة الجنائية الدولية وآليات الأمم المتحدة المتاحة. ودعا القيادة الفلسطينية إلى أن تكون أكثر نشاطا في متابعة ملف عضوية فلسطين في الأمم المتحدة والسعي إلى أن تكون فلسطين طرفا في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وفي اتفاقيات جنيف، خاصة اتفاقيتي جنيف الرابعة الخاصة بالمدنيين والثالثة المتعلقة بالأسرى.
تطرق السيد حامد القواسمي، مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى "آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، مع التركيز على إجراءات حقوق الإنسان الخاصة والاستعراض الدوري الشامل. وتحدث أيضا عن اختصاصات مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة بصفته الهيئة الرئيسية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وسلط الضوء على أنشطة المكتب في الأراضي الفلسطينية المحتلة (غزة، رام الله، الخليل) ذات الصلة ببناء القدرات ورصد الانتهاكات.
من جانبه، قدم المستشار القانوني لبعثة التواجد الدولي السيد كينيث أجرن عرضا حول "القواعد الدولية الخاصة المعمول بها في سياق مدينة الخليل"، بما في ذلك القانون العرفي وقانون الاحتلال الحربي وقانون حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة. وركز على الوضع القائم في مدينة الخليل من خلال اتفاقات السلام بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، مع إشارة خاصة إلى اتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995 وبروتوكول الخليل لعام 1997. وتحدث عن اختصاصات بعثة التواجد الدولي ودورها في رصد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني وتقاريرها السرية التي ترفع إلى الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وكذلك إلى الدول الست التي تشكل بعثة التواجد الدولي وهي: الدنمارك وإيطاليا والنرويج وتركيا والسويد وسويسرا.
تأتي هذه الندوة، التي ادارتها الأستاذة حزام طهبوب، منسقة دائرة الأبحاث والدراسات في بعثة التواجد الدولي في الخليل كجزء من التعاون بين العيادة القانونية والتواجد الدولي، والتي سوف تليها دورة تدريبية عملية الأسبوع المقبل.
