أرشيف الأخبار
العيادة القانونية في جامعة الخليل تنظم ندوة حول الطب العدلي في فلسطين
الثلاثاء 20 آذار/ مارس 2012— بهدف رفع الوعي القانوني في مجال البحث الجنائي ومكافحة الجريمة، وتطوير السياسات الرسمية والمؤسساتية في مجال الطب الشرعي، نظمت العيادة القانونية في جامعة الخليل بالتعاون مع وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام، ندوة حول دور الطب في المساعدة في تحقيق العدالة في فلسطين. شارك في الندوة عدد كبير من المحامين والقضاة ووكلاء النيابة والأطباء وطلبة القانون من جامعة الخليل ومن خارجها.
افتتح الندوة الدكتور معتز قفيشة، أستاذ القانون في جامعة الخليل ومدير العيادة القانونية فيها، مشيرا إلى أن الطب العدلي ذو صلة بالمهن القانونية والطبية ويهم فئات واسعة من المجتمع الفلسطيني. قال قفيشة أن هذه الندوة تأتي في سياق سلسة من الأنشطة التي تنظمها العيادة القانونية في إطار عملها لإكساب طلبة القانون في الجامعة، قبل التخرج، مهارات عملية تلزم لممارسة مهنة المحاماة وإلى تعزيز التواصل بين الجامعات ومؤسسات قطاع العدالة الفلسطيني وتقوية سيادة القانون من خلال رفع وعي المواطنين بحقوقهم وتمكينهم من المطالبة بها.
قدم الدكتور مصطفى عبد الباقي، أستاذ القانون الجنائي في جامعة بيرزيت، عرضا حول الإطار القانوني للطب الشرعي في فلسطين. بين عبد الباقي مفهوم الطب الشرعي ووظائفه. ثم انتقل إلى الأساس القانوني للطب الشرعي في فلسطين، من القانون الأساسي الذي يحرم إجراء التجارب الطبية على أحد، إلى قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية اللذان يحددان صلاحيات الطبيب. كما تناول المعايير الدولية ذات العلاقة بالقانون الإنساني وحقوق الإنسان الخاصة بها المجال. وأوضح أنه لا يوجد في فلسطين قانون موحد ينظم إدارة الطب الشرعي. لذلك هنالك حاجة لوضع قانون ينظم كافة قواعد الطب الشرعي ويضمن استقلاله عن الحكومة.
تناول الأستاذ علاء التميمي، رئيس نيابة بيت لحم، في مداخلته بعنوان دور النيابة العامة في مسرح الجريمة وعلاقتها بالطب العدلي، مستعرضا صلاحيات وكيل النيابة في الاستعانة بالطبيب الشرعي أثناء عملية التحقيق ودورها في التحفظ على أدوات الجريمة وجمع الأدلة المتواجدة في مكان وقوع الجريمة، مع الحفاظ على السرية والخصوصية. وأوصى بضرورة الإسراع في تأسيس المختبر الجنائي الفلسطيني، ودعا إلى زيادة التعاون بين النيابة العامة والشرطة والقضاء مع الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني بهدف رفع الوعي العام في مجالات التشريح وجمع الأدلة والحفاظ على المواد التي تستخدم في ارتكاب الجريمة.
من جانبه قدم القاضي عماد مسودة، رئيس محكمة بداية بيت لحم، محاضرة حول دور القضاء في الطب الشرعي وحجية تقرير الخبرة. تحدث مسودة عن الحالات التي تستعين بها المحاكم بالطب الشرعي، مثل قضايا القتل والاعتداءات الجنسية والإيذاء. وبين كيفية تعامل القضاء مع تلك القضايا التي تحتاج إلى طبيب شرعي والتي تساهم في بناء القناعة الوجدانية للقاضي. فالقاضي يحكم بناء علي وزنه للأدلة المطروحة أمامه في الدعوى وفقا لتقديره. وقال أن للمحكمة سلطة تقديرية في الأخذ بتقرير الطبيب الشرعي باعتباره من الأدلة المادية التي زاد الاعتماد عليها مؤخرا، مثل الأخذ بالبصمة الوراثية والبصمات والتشريح والتقارير الطبية.
تحدث في الكلمة الأخيرة الدكتور زياد الأشهب، مدير عام الطب الشرعي في وزارة العدل، عن واقع الطب الشرعي في فلسطين، وأهمية تدريسه لطلبة الطب والتمريض والصيدلة والقانون. شرح الأشهب الآلية الطبية في التعامل مع الحالات الجنائية والأخطاء الطبية. وقال أن عمل الطبيب الشرعي هو دور مكمل لعمل المحقق والقاضي، منذ لحظة ارتكاب الجريمة، مرورا بالمستشفى وخلال الإجراءات أمام المحكمة. وتحدث عن معهد الطب الشرعي الفلسطيني وتبعيته القانونية لوزارة العدل والفنية لوزارة الصحة، وإلى استقلاله من خلال تبعيته لهيئة إشرافيه من شخصيات أكاديمية ومهنية. كما استعرض حالات واقعية التي تم التعامل معها وأورد إحصائيات حول الجرائم التي تابعها الطب الشرعي، والتي تدل على زيادة ثقة المواطنين بالقضاء والشرطة. وأوصى بضرورة زيادة عدد العاملين في مجال الطب الشرعي، خاصة من الطبيبات الإناث.
في نهاية الندوة وجه عدد من الحضور أسئلة تناولت الأخطاء الطبية والتحقيق في الوفيات المشتبه بها والانتحار والوفاة في السجون وغيرها.
