أرشيف الأخبار
توصيات مؤتمر قانون العقوبات في فلسطين الذي عقد في جامعة الخليل
نظمت كلية الشريعة ممثلة بقسم الفقه والقانون في جامعة الخليل مؤتمرا علميا لمناقشة قضايا ذات علاقة بقانون العقوبات المطبق في فلسطين. استمر المؤتمر يومي الأربعاء والخميس، 20 و21 نيسان/ إبريل 2011. قُدم في هذا المؤتمر خمس عشرة ورقة علمية لباحثين من مختلف الجامعات فلسطينية. حضر المؤتمر زهاء 250 مشاركا ومشاركة مثَلوا الدوائر الحكومية الفلسطينية وأساتذة جامعات وقضاة شرعيون ونظاميون ومحامون وممثلون عن عدد من المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية والمجتمع المدني الفلسطيني وطلبة الجامعة. تضمن المؤتمر ثلاثة محاور: محوران قانونيان ومحور شرعي.
خرج المؤتمر بالتوصيات التالية:
- حثُّ الباحثين في مجالي الشريعة والقانون على إعداد مزيد من الأبحاث العلمية المتعلقة بقانون العقوبات المطبق في فلسطين وفقا للأسلوب المقارن بشكل موضوعي.
- تقوية العلاقة بين الجامعات الفلسطينية والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتنسيق الجهود ذات الصلة بقانون العقوبات والعدالة الجنائية والبحث العلمي.
- العمل المتواصل لزيادة الوعي الديني والاجتماعي المتعلق بشخصية الجريمة والعقوبة من أجل المحافظة على سيادة القانون والحد من حالات أخذ القانون باليد.
- دعوة رجال العشائر والإصلاح إلى مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في فض النزاعات بين الناس وترك الأعراف المجحفة المجانبة للعدالة.
- الأخذ بعين الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية عند إعداد قانون العقوبات الفلسطيني الجديد عملا بأحكام المادة الرابعة من القانون الأساسي الفلسطيني.
- مطالبة الجهات المعنية بسن مشروع قانون العقوبات الجديد في فلسطين مراعاة المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
- في ظل وجود آراء متعددة حول عقوبة الإعدام، يوصي المؤتمرون بضرورة الحد من عقوبة الإعدام في النصوص التشريعية.
- الدعوة إلى سرعة إلغاء الأحكام القانونية الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان، وبشكل خاص تجريم التعذيب ومنع حالات الهروب من العقوبة وإعادة النظر في النصوص المتعلقة بالعذر المحل للعقاب.
- المطالبة بعدم تجريم أي نوع من الاجتماعات السلمية وضمان حرية التجمع وحرية الرأي والتعبير ووقف الاعتقالات الإدارية والسياسية.
- ضرورة حصر اختصاص المحاكم العسكرية في إطار الخدمة العسكرية فحسب وعدم محاكمة أي مدني أمام تلك المحاكم.
- مطالبة الأمم المتحدة، وخاصة المقررين الخاصين بحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة، إلى ضرورة مساعدة الفلسطينيين في إيجاد وسائل لتطوير النظام القانوني بما يتوافق مع المعايير الدولية ومراقبة مدى موافقة الواقع العملي مع تلك المعايير.
- مناشدة المحكمة الجنائية الدولية الموافقة على الطلب الذي قدمته السلطة الوطنية الفلسطينية بإعلان اختصاص المحكمة في ملاحقة كافة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت أو سترتكب في الأراضي الفلسطينية وملاحقة كافة المتهمين بارتكاب تلك الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.
- ضرورة قيام الجهات الرسمية الفلسطينية بسرعة إصلاح النظام القانوني لعدالة الأطفال الأحداث في فلسطين وسرعة سن قانون عصري متعلق بالأحداث وإيجاد قضاء ونيابة وشرطة خاصة بالأحداث وإيجاد وسائل بديلة لإصلاح الأحداث بدل السجن. ودعوة وزارة الشؤون الاجتماعية لفتح مراكز جديدة لإصلاح الأحداث في مختلف المحافظات وتحسين أداء المراكز القائمة وتقوية عمل مراقبي السلوك.
يرفع المشاركون في المؤتمر برقية شكر إلى إدارة الجامعة وعلى رأسها الدكتور نبيل الجعبري على استضافة المؤتمر وإتاحة جو علمي كان له أثر إيجابي في نجاحه.
