أرشيف الأخبار
جامعة الخليل تنظم ورشة عمل حول آفاق وسبل تعزيز التعاون بين الجامعة والقطاعين العام والخاص
نظمت جامعة الخليل ورشة عمل موسعة تحت رعاية الدكتور نبيل الجعبري رئيس مجلس امناء الجامعة تناولت آفاق وسبل تعزيز التعاون بين الجامعة والقطاعين العام والخاص في محافظة الخليل، وقد شارك في أعمال هذه الورشة مسؤولون ومديرون وموظفون من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية، ورجال أعمال من المحافظة، والكادر الإداري والأكاديمي في الجامعة وطلبة الدراسات العليا. وفي بداية الورشة رحب الدكتور سمير أبو زنيد - رئيس اللجنة التحضيرية للقاء وعميد كلية التمويل والادارة- بالحضور وأكد على اهتمام الدكتور نبيل الجعبري بموضوع هذه الورشة، وتأكيده المستمر على ضرورة تحقيق الشراكة المستدامة بين الجامعة والمؤسسات العاملة في جميع القطاعات الاقتصادية لضمان الجودة العالية للمخرجات الجامعية. كما وأكد على استمرار تعاون الجامعة مع المؤسسات والقطاعات المختلفة مؤكدا على أن ابواب الجامعة ومرافقها مفتوحة خدمة للمجتمع المحلي. كما وشكر اعضاء اللجنة التحضيرية ونواب الرئيس للشؤون الاكاديمية والإدارية والدوائر المختلفة في الجامعة على جهودهم في انجاح هذا اللقاء. بدوره وضح الدكتور ابو زنيد أن الهدف الرئيس لهذه الورشة هو تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاعات. وقد قامت اللجنة المشرفة على الورشة بتقسيم المشاركين الى مجموعات عمل حسب القطاعات وحسب الاهتمامات المشتركة، فكان هناك قطاع الخدمات،(القطاع العام والمالي والمصرفي والتأمين)،وقطاع التعليم وقطاع الزراعة والبيئة، وقطاع الأوقاف والمحاكم الشرعية، والقطاع الصناعي، والقطاع الصحي.
كما وقدم د.سامي عدوان نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية كلمة رحب فيها بالحضور متطرقا الى الكليات المختلفة في الجامعة وعلى تطور مسيرة الجامعة في خدمة المجتمع الفلسطيني بكافة قطاعاته والتحديات التي عاشتها الجامعة وأكد على اصرار الجامعة على تعميق التعاون بينها وبين المجتمع المحلي ومؤكدا على اهمية وضرورة هذه الورشة في تجسيد التعاون وأن تكون نقطة بداية لاتقتصر اهدافها على عقدها بل على ما يتمخض عنها من نقاشات وما يتبع ذلك من أنشطه وفعاليات عمليه.
وقد تم في الجلسات الفرعية نقاشات مركزة بين الكادر الأكاديمي وممثلي السوق والمؤسسات، وقد انبثق عن هذه الجلسات مجموعة من المقترحات والتوصيات التي تساعد في إعداد خريجين أكثر انسجاما وأكثر توافقا مع متطلبات سوق العمل، وتسهم في تقليل معدلات البطالة التي بلغت أرقاما عالية في الاقتصاد الفلسطيني. وفي ختام الجلسات الفرعية اجتمع جميع المشاركين مرة أخرى وناقشوا معا ما توصلت اليه كل مجموعة من استنتاجات ومقترحات وتوصيات. حيث تلى مقرروا الجلسات التوصيات التي تمخضت عن كل قطاع، فعلى صعيد قطاع الزراعة والبيئة أوصى المشاركون بضرورة تنظيم مشاريع مشتركة بين الجامعة والمؤسسات الحكوميه المعنيه والمنظمات غير الربحيه لحل مشكلات الزراعة، واصدار نشرات ودراسات مشتركة تعنى بقضايا الزراعة والبيئة، وضرورة الاهتمام بالمشاريع الزراعية الصغيرة وتشجيعها، والعمل المشترك على تحقيق المساواة في تقسيم المشاريع وتوزيعها على الأحياء والمناطق، والعمل على متابعة المناطق المهمشة في مدينة محافظة الخليل، وتم التأكيد أيضا على ضرورة تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات ضرورية كإنشاء الحدائق وحملات التوعية البيئية والأندية البيئية، والأنشطة البيئية المتنوعة. وأكد المشاركون على ضورة الترويج الكافي للخدمات التي يمكن ان تقدمها الجامعة للمزارعين وتمكينهم من الاستفادة من هذه الخدمات، وأكدوا على ضرورة العمل على توفير متطوعين من كلية الزراعة لمواجهة الكوارث الطبيعية والمساعدة في الازمات الى جانب وزارة الزراعة والجهات الرسمية الأخرى. ودعا المشاركون الى توقيع وتنفيذ مذكرة تعاون بين كلية الزراعة في جامعة الخليل والجهات الرسمية مثل سلطة البيئة لاكتساب الخبرة وتحقيق الفائدة، والمحاضرات المتبادلة.
وعلى صعيد القطاع الصناعي، فقد دعا المشاركون الى اقامة محاضرات توعية للشركات والمصانع المعنية في الجامعة، ودعوا الى معرفة احتياجات القطاع الصناعي من خلال الجمع الدوري للبيانات لمعرفة متطلبات هذا القطاع، والعمل على ايجاد مختبرات للتحليل والجودة لسد احتياجات المصانع، وفتح المجال للمصانع والشركات لإجراء الابحاث المتعلقة بالصناعة داخل الجامعةأ وأكدوا على أهمية تنفيذ دورات تدريبية ومهنية لمديري وعمال الشركات والمصانع، ودعوا الى تشجيع الصناعات الوطنية والحد من الاستيراد للصناعات التي لها بديل وطني، وأشاروا الى ضرورة ايجاد مختبر مركزي لفحص الجودة والمقاييس وتخصيص مكتب استشاري في الجامعة، والمساهمة في التطوير التكنولوجي والاداري للشركات والمصانع، وضرورة العناية بالصحة والسلامة المهنية من خلال المحاضرات والنشرات والزيارات الميدانية، والعمل على ايجاد حاضنة بين رجال الاعمال والجامعات عن طريق التوأمة بين اصحاب رؤوس الاموال والعقول العلمية لدعم المشاريع العلمية والبحثية، ودعوا الى وضع منظومة متكاملة لتدريب الطلبة في المصانع والمؤسسات الفلسطينية.
وعلى صعيد قطاع التعليم، فقد دعا المشاركون الى ضرورة فتح التخصصات المهنية والتعاون مع المراكز ذات العلاقة، ودعوا الى بناء مفردات مشاريع مشتركة بين الجامعة والقطاع الخاص، والعمل على التحديث الدوري للخطط الدراسية في الكليات لتتلاءم مع الاحتياجات المتجددة لأسواق العمل، وتم التأكيد على ضرورة إعادة النظر في مواصفات خريجو الجامعات بتعزيز المنظومة القيمية، وضرورة إعادة النظر في معايير قبول الطلبة في الجامعة والاهتمام بجودة ونوعية التعليم ودراسة حاجة السوق للتخصص، وضرورة توظيف التكنولوجيا في التعليم بشكل متجدد، وقد أبدت المؤسسات المشاركة الرغبة الكبيرة في فتح شراكة حقيقية منتجة بين الجامعة والقطاعين العام والخاص في مجال التدريب التربوي وتشغيل الايدي العاملة. ةودعا المشاركون الى ضرورة فتح تخصصات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل، ودعوا الى الترويج الفاعل والكافي لهذه التخصصات حتى لا ينحصر توجه الطلبة نحو التخصصات المعروفة.
وعلى صعيد قطاع الأوقاف والمحاكم الشرعية، فقد أوصى المشاركون بالعمل على تحقيق التعاون بين دوائر الأوقاف وكلية الشريعة لعقد دورات تطويرية للأئمة والخطباء، وأكدوا على دور كلية الشريعة في ترسيخ الفكر الإسلامي الوسطي في المجتمع، وجعل الحوار أساساً لمناقشة المسائل الخلافية، وأشاروا الى أهمية المؤتمرات التي تعقدها كلية الشريعة وتركز فيها على قضايا جوهرية ومسائل حيوية ويشارك فيها باحثون من داخل الجامعة وخارجها، وطالب المشاركون بالعمل المشترك على توظيف الخريجين في مجال تخصصاتهم وخاصة في المساجد وسلك التعليم، وأشاروا الى أهمية التعاون بين المحاكم الشرعية وكلية الشريعة في المساقات ذات العلاقة.
أما على صعيد الصحة فقد اعرب المشاركون عن تعاونهم مع الجامعة من خلال فتح ابواب مؤسساتهم لطلبة الجامعة والمدرسين لزيارة المراكز الخاصة بالمنتفعن كما وأكدوا على اهمية استمرار الدعم للنشاطات الصحية والتوعوية داخل جامعة الخليل والتعاون في مجال الفحوصات داخل مختبرات كلية الصيدلة .
كما واكدوا على اهمية عقد ورش عمل ولقاءات مشتركة بين جامعة الخليل وكلية الصيدلة وكلية التمريض كما وقام المشاركون بزيارة لمختبرات الصيدلة وابدوا تعاونهم واعجابهم بالمختبرات.
هذا وفي ختام اللقاء شكر المتحدثون جامعة الخليل والقائمين على والورشة معتبرين هذا اللقاء من اللقاءات الهامة والمميزة.
وفي ختام الندوة تحدث الأستاذ الدكتور أحمد عطاونة رئيس الجامعة، واشار الى الاهتمام البالغ الذي يبديه الدكتور نبيل الجعبري رئيس مجلس أمناء الجامعة بخصوص العلاقة مع المؤسسات العامة والخاصة والأهلية، واهتمامه بأن تكون هذه العلاقة مستدامة وتسهم في التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. وأكد الدكتور العطاونة على ان الجامعة تهتم بتطوير خططها الدراسية بصورة دورية في كلياتها المختلفة بالشكل الذي يضمن رفد السوق بأفضل الخريجين، واشار أن هذه الورشة تأتي ضمن فلسفة الشراكة بين الجامعة والمؤسسات لبناء منظومة تعليم جامعي فاعلة قادرة على بناء جيل متميز يسهم في بنء مجتمعه بنجاح واخلاص.
