أرشيف الأخبار
مهرجان حقوق ذوي الإعاقة في جامعة الخليل
نظمت كلية الحقوق في جامعة الخليل من خلال عياداتها القانونية، بالتعاون مع جمعية الشبان المسيحية في القدس ونادي كلية الحقوق الثقافي، مهرجانا حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين. افتتح المهرجان الدكتور صلاح الزرو، رئيس جامعة الخليل، الذي أكد على أهمية تنظيم مثل هذه الأنشطة بهدف رفع وعي المجتمع حول حقوق ذوي الإعاقة وتغيير السياسات الرسمية بما ينسجم مع الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم يشكلون حوالي نصف مليون فلسطيني. تحدث في اللقاء، الذي حضره حوالي 200 من طلبة وأساتذة الحقوق وممثلي المجتمع المدني والحكومة ونشطاء حقوق الإنسان وممثلي وسائل الإعلام، كل من الدكتور معتز قفيشة، عميد كلية الحقوق، والأستاذ نادر خلاف، مسؤول جمعية الشبان المسيحية، والطالب مغيرة العواودة، مشرف نادي كلية الحقوق الثقافي، والطالبتين نيبال سلامين وهنادي الجعبة. كما أدى طلبة الكلية مسرحية تمثل النظرة المجتمعية السلبية لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد خلص المشاركون إلى ما يلي:
- مطالبة السلطة الوطنية الفلسطينية بالتطبيق الفعلي لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 التي انضمت إليها فلسطين العام الماضي.
- التقيد بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1999، وذلك بتخصيص 5% لهم من الوظائف الحكومية والقطاع الخاص، التاكد من خلال البلديات بتخصيص مصاعد ومواقف سيارات لذوي الإعاقة في الطرق ومواقف السيارات والبنايات، وتخفيض أسعار المواصلات لذوي الإعاقة ومرافقيهم، وإعفائم من الضرائب وتخفيض الرسوم عنهم عند استعمال المرافق العامة أو المؤسسات الثقافية والترفيهية.
- العمل على تغيير النظرة الاجتماعية السلبية لذوي الإعاقة باعتبارهم أشخاص ذوي حقوق وليسوا طالبي صدقة أو إحسان، من خلال وسائل الإعلام والمدارس والتعليم الجامعي ومن خلال أئمة المساجد.
- تأسيس عيادة قانونية متخصصة لحقوق ذوي الإعاقة في جامعة الخليل، لتضاف لبرامج العيادات القانونية الست الموجودة حاليا في كلية الحقوق، بالتعاون مع اتحاد المعاقيين الفلسطينيين وجمعية الشبان المسيحية.
- تبني مساق أكاديمي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جامعة الخليل.
- العمل على انضمام فلسطين للبروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة.
- تبني عقوبات لكل من يخالف أحكام القانون ويعتدي على ذوي الإعاقة أو ينتقص من حقوقهم.
- تقديم تقرير وطني ذو جودة عالية ومصداقية للجنة الأمم المتحدة الخاصة بذوي الإعاقة، وحث منظمات المجتمع المدني على تقديم تقاير موازية للجنة.
