أرشيف الأخبار
افتتاح عيادة قانونية متخصصة بالحق في السكن والأرض في جامعة الخليل
افتتحت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل، بالتعاون مع المجلس النرويجي للاجئين، عيادة قانونية جديدة حول الحق في السكن والملكية في المناطق "ج" والتي سيعمل فيها 21 من طلبة الكلية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2015/2016. شارك في حفل الافتتاح أكثر من 200 من طلبة القانون والسياسة في الجامعة وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطاقم المجلس النرويجي. تحدث في الافتتاح كل من الدكتور معتز قفيشة، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، والسيد مارتن كلوتربك، المدير العام لبرنامج الدعم القانوني في المجلس النرويجي. كما قدم المحامي محمد حمدان والمحامي محمد أبو رميلة، وهما مستشارين قانونيين للمجلس النرويجي، لمحة عن عمل المجلس في العالم وفي فلسطين، خاصة في منطقة الخليل.
تهدف هذه العيادة القانونية إلى تقديم المساعدة الحقوقية للمواطنين الفلسطينيين المقيمين في المنطقة المصنفة "ج" والتي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، خاصة أولئك الذين يتعرضون لمصادرة الأراضي أو هدم البيوت أو إغلاق المحلات التجارية أو لاعتداءات المستوطنين في البلدة القديمة في الخليل أو في قرى جنوب الضفة الغربية مثل سوسيا وأم الخير ومسافر يطا. تتم المساعدة من خلال تقديم الاستشارات القانونية والتوعية الجماهيرية والتوثيق وتقديم شكاوى للمحاكم الإسرائيلية وإلى الجهات الدولية ذات الصلة مثل مقرر الأمم المتحدة للحق السكن ولجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وربما في مرحلة لاحقة للمحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن الاعتداءات على الملكية وتهجير السكان تشكلان جريمتي حرب وفقَا لاتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية.
عرض المحامي حمدان برنامج العيادة الجديدة. وقال أن هذه العيادة جاءت استجابة لتوصيات طرحت في أنشطة سابقة تم تنفيذها بالتعاون بين المجلس النرويجي وكلية الحقوق، بهدف التركيز على العمل الميداني والتعليم التطبيقي، بما يكسب الطلبة الخبرة والقدرة على الاندماج بسوق العمل فور التخرج، وتعزيز اهتمامهم بخدمة مجتمعهم. سيشمل برنامج العيادة على جلسات تدريبية حول القانون الدولي للاجئين وقانون حقوق الإنسان وقانون الاحتلال والأوامر العسكرية وزيارات ميدانية يلتقي الطلبة فيها بالضحايا وتوثيق الانتهاكات وكتابة تقارير قانونية. وتم تقسيم الطلبة في العيادة إلى أربع مجموعات عمل هي: مجموعة مصادرة الأراضي، مجموعة أوامر الهدم، مجموعة المحلات المغلقة، ومجموعة الشكاوى الدولية.
تأتي هذه العيادة المتخصصة ضمن مجموعة عيادات قانونية أخرى في كلية الحقوق والعلوم السياسية تعمل بالتوازي مع العيادة القانونية الرئيسية في جامعة الخليل والتي تقدم استشارات قانونية مجانية للفقراء. العيادات القانونية الأخرى في الجامعة تشمل هذا الفصل الدراسي: عيادة قانون العمل (بالتعاون مع وزارة العمل الفلسطينية)، عيادة حماية الأكاديميين (بالتعاون مع شبكة حماية الأكاديميين في جامعة نيويورك)، وعيادة العدالة الجنائية (بالتعاون مع المؤسسة القانونية الدولية)، وعيادة الحقوق المدنية (بالتعاون مع جامعة واشنطن أند ليي الأمريكية).
