جامعة الخليل - ندوة قانونية حول "قرار بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015"

ندوة قانونية حول "قرار بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2015"


نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة، من خلال العيادات القانونية، ندوة قانونية حول "القرار بقانون حول "مكافحة المخدرات" للعام 2015". هدفت الندوة إلى مناقشة وتحليل القرار بقانون. حضر الندوة زهاء 200 شخص شارك فيها كل من القضاة والنيابة العامة وإدارة مكافحة المخدرات في الشرطة وجمعيات حقوق الإنسان والعديد من مؤسسات المجتمع المدني وأساتذة وطلبة كلية الحقوق والعلوم السياسية.
 
عرض في الندوة ثلاث أوراق عمل قدمها كل من الأستاذ مأمون جميل، قاض صلح، والمقدم عبد الله عليوي، نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية، والأستاذ نضال العواودة، وكيل نيابة في محكمة الخليل. أدار الندوة الدكتور أحمد السويطي، رئيس قسم القانون الخاص والأستاذ المساعد في القانون الجنائي وعلوم الجريمة.
 
بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية قدمها الدكتور صلاح الزرو، رئيس جامعة الخليل وأشار إلى خطورة هذه الآفة على المجتمع الفلسطيني وضرورة وجود توعية شاملة تظهر مخاطرها وأكد على دور المؤسسات التربوية في محاربة آفة تجارة وتعاطي المخدرات مشدداً على ضرورة التكامل في العمل بين كافة المؤسسات في الوطن من انجل إنجاح تطبيق هذا القرار بقانون.
 
عرض الأستاذ مأمون جميل سوابق قضائية مختارة في مجال المخدرات والتغييرات الجديدة. استعرض تطور التشريعات الجزائية فيما يتعلق بالمخدرات والسموم، وتحدث عن دور القضاء في مكافحة جرائم تعاطي المخدرات والترويج لها والتجارة بها من خلال ذكر العديد من الأمثلة العملية المستسقاة من التطبيق العملي.
 
تناول المقدم عبد الله عليوي دور الشرطة في ملاحقة ومحاسبة مروجي ومتعاطي المخدرات من خلال بيان الدور التي تقوم بها الوحدة المتخصصة بمكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية في التعامل مع هذه الجريمة، وأشار إلى ارتفاع عدد الحالات التجارة والتعاطي.  
 
قدم الأستاذ نضال العواودة تحليل عميق للقرار بقانون من خلال بيان مواطن الضعف والقوة فيه وموضحا على الادوار المتعددة التي قررها القرار بقانون على العديد من المؤسسات لغايات انفاذ أحكام القانون ومدى التوسع فيه من خلال التركيز على المسؤولية المجتمعية فيما بينه القانون من وجبات ومبينا في الوقت ذاته دور النيابة العامة ومدى صلاحيتها في التحقيق والاتهام في ما يتعلق بالجرائم المبينة في القانون.
 
وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة وطرح الأسئلة من قبل المشاركين.


جميع الحقوق محفوظة © 2025جامعة الخليل

Search