أرشيف الأخبار
ورشة عمل حول قانون الضمان الإجتماعي بجامعة الخليل بمشاركة المحامي الدكتور إيهاب عمرو
أقام مركز التميز في التعليم بجامعة الخليل ورشة عمل حول قانون الضمان الإجتماعي الذي صدر حديثاً تحدث خلالها المحامي الدكتور إيهاب عمرو من كلية الحقوق في الجامعة. وقد تناول الدكتور عمرو خلال اللقاء الإطار القانوني لنظام الضمان الإجتماعي في فلسطين ويشمل قانون العمل لعام 2000، قانون التأمينات الإجتماعية الملغى لعام 2003 وقانون الضمان الإجتماعي الذي صدر حديثاً. وقد أشار الدكتور عمرو إلى أن القانون الجديد وإن كان يعد أفضل نسبياً بالمقارنة مع قانون التأمينات الإجتماعية الملغى إلا أنه لا يساهم في توفير حياة كريمة للعامل أثناء عمله أو بعد تقاعده بالنظر لإرتفاع نسبة مساهمات العاملين وتدني نسبة مشاركة أصحاب العمل، مقارنة مع ما هو معمول به في دول عربية أخرى مثل قانون الضمان الإجتماعي الأردني الذي يجعل نسبة مساهمة أصحاب العمل ضعف نسبة مساهمة العاملين. إضافة إلى إشكالية إحتساب نسب التقاعد، بحيث يدفع العامل مبلغاً كبيراً كمساهمات مقارنة مع ما سوف يحصل عليه بعده تقاعده. كما أشار إلى أنه لا يوجد جهة حكومية ضامنة لصندوق الضمان، خصوصاً أن القانون يشير إلى أن مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان هي مسؤولية فردية تضامنية. وتطرق كذلك إلى السيناريوهات المتوقعة في ظل الجدل القائم حول القانون قائلاً أن الإحتمال الأول يتعلق بتطبيق القانون دون تعديلات وهو إحتمال ضعيف في ظل تصاعد حدة الرفض للقانون من إتحاد نقابات العمال ومؤسسات القطاع الخاص. ويتعلق الإحتمال الثاني بتطبيق القانون مع إجراء بعض التعديلات وهو المرجح. في حين يتعلق الإحتمال الثالث بعدم تطبيق القانون وأن يكون مصيره كمصير سلفه قانون التأمينات الإجتماعية. وقد أجاب الدكتور عمرو في نهاية اللقاء على أسئلة الحضور.
وكان الدكتور عمرو قد نشر مقالة على موقع وكالة دنيا الوطن الإخبارية قبل ما يقارب العام حول نظام الضمان الإجتماعي في فلسطين داعياً إلى ضرورة إصدار قانون عصري للضمان الإجتماعي يحقق العدالة الإجتماعية ويضمن توزيع عادل للدخول بين أفراد المجتمع وحياة كريمة للعاملين سواء أثناء عملهم أو بعد تقاعدهم، وذلك حتى يكتب له النجاح في الواقع العملي أسوة بما هو معمول به في دولة عربية وغربية أخرى.