أرشيف الأخبار
كلية الحقوق تعرض نتائج بحث علمي حول جريمة التعذيب
قدم الدكتور معتز قفيشة، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل والمختص بالقانون الدولي، ورقة عمل حول الإلتزامات المترتبة على فلسطين بعد إنضمامها إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، منها اتخاذ التدابير التشريعية لإعمال بنود الإتفاقية على المستوى الوطني. جاء ذلك خلال ندوة عقدها مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب وبتمويل من الإتحاد الأوروبي، بعنوان "التعذيب: من المنظور القانوني والآثار النفسية المترتبة عليه"، بمشاركة طلبة وأساتذة الحقوق في جامعة الخليل وحشد من المهتمين والمختصين من المؤسسات الرسمية والأهلية.خلال الندوة ناقش مسؤولون ومختصون الأبعاد القانونية والنفسية والإجتماعية للتعذيب، مشددين على ضرورة مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة، وموائمتها مع الاتفاقية الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب.وقد تحدث في الندوة مسؤولون من وزارة العدل ووزارة الداخلية والنيابة العامة ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب.
وقد أوصت ورقة الدكتور قفيشة بما يلي:
- العمل على تجريم التعذيب بعقوبات متناسبة مع خطورته في القانون الفلسطيني.
- ضرورة تسليم التقرير الرسمي الفلسطيني للجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة في أسرع وقت.
- العمل على انضمم فلسطين للبروتوكول الإختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يعطي اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب القدرة على زيارة أماكن التوقيف والسجن في الدول الأطراف.
- إعلان فلسطين قبول المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تعطي الحق للأفراد تقديم شكاوى للجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب.
- دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب لزيارة فلسطين.
- وضع نظام واضح ومحايد للرقابة على مراكز الاحتجاز الفلسطينية، والعمل على تطوير السجون وفقا للمعايير الدولية، خاصة تقديم الشكاوى لجهة غير إدارة السجن أو مركز التوقيف.
- إيجاد نظام قانوني محدد يعطي الحق بالتعويض الكافي لضحايا التعذيب وإعادة علاجهم وتأهيلهم.
- إيجاد نظام شكاوى واضح يمكن من خلاله للمواطنين تقديم شكاوى ضد الأشخاص الذي يمارسون التعذيب، على أن يكون لدائرة الشكاوى فروع في مختلف المحافظات، وأن يكون عمل دوائر الشكاوى واضحا وأن تنشر نتائج التحقيق في الشكاوى.
- العمل على التنفيذ الفوري لقرارات النيابة العامة والمحاكم المتضمنة الإفراج عن المعتقلين ومعاقبة المسؤولين الذي يمتنعون عن تنفيذ قرارات المحاكم باعتبار ذلك جريمة.
- العمل على استكمال الالتزامات الفلسطينية بموجب ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، ومن ذلك تجريم التعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وذلك لتجنب اختصاص المحكمة ضد مسؤولين فلسطينيين متهمين بارتكاب جريمة التعذيب.
