أرشيف الأخبار
ندوة حول البروتوكول الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الجامعة
نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل، من خلال العيادات القانونية، بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ندوة حول الإمكانيات والتحديات التي تواجه انضمام فلسطين للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. تحدث في الندوة كل من الدكتور عمار الدويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والطالبة من كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل نرمين البكري، والدكتور معتز قفيشة، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية وأستاذ القانون الدولي المشارك في جامعة الخليل. أدار الندوة المحاضرة في الكلية إيمان السلايمة.
استعرض الدكتور الدويك في مداخلته واقع عقوبة الإعدام بين التشريعات النافذة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ومقارنتها بعقوبة الإعدام على المستوى العالمي. وقال الدويك أن موقف الهيئة الرسمي هو إلغاء عقوبة الإعدام، كما فعلت أكثر من 137 على مستوى العالم. ونوه إلى الإحصائيات العالمية التي تشير إلى أن عقوبة الإعدام توقع غالبا على الطرف الضعيف وبناء على ردود أفعال ضد معارضين سياسيين أو أشخاص منتمين إلى أقليات. أما في فلسطين، فمعظم حالات الإعدم صدرت في قطاع غزة من قبل محاكم عسكرية أو أمنية ضد مدنيين دون مراعاة متطلبات المحاكمة العادلة.
قدمت الطالبة البكري عرضا لأهم أحكام البروتوكول الاختياري الثاني الملحق والإجراءات المطلوبة من قبل دولة فلسطين للانضمام للبروتوكول والمعيقات التي قد تحول دون الانضمام والتطبيق. وقالت أنه لا يوجد مانع قانوني للانضمام إلى البروتوكول كون فلسطين دولة طرفا في العهد ذاته.
أما الدكتور قفيشة فتناول الحق في الحياة من منظور الفقه الإسلامي مقارنا بالبروتوكول الاختياري الثاني الملحق. وحلل قفيشة الطرق المتعددة التي أوردها الفقهاء للحد من تطبيق عقوبة الإعدام، مثل نظام الديوان والحمالة والدية والعاقلة والعفو والصلح والتوبة والشفاعة ودرء الحدود بالشبهات التي تفسر الشك لمصلحة المتهم. يستنتج من مجمل هذه الآليات قابلية الفقه لتقبل مسالة تجميد أو وقف عقوبة الإعدام بما ينسجم مع البروتوكول، الأمر الذي يشير إلى تقدم الفقه في هذا المجال.
