الملخـــص:

يتناول هذا البحث موضوع التبعية الإدارية للواء نابلس في الفترة العثمانية وبدايات ظهور نظام الإقطاع في الدولة العثمانية وجذوره التاريخية، ونوع الأراضي الإقطاعية وطرق تقسيمها حسب دخلها السنوي، بالإضافة إلى علاقة الحكام المحليين للولايات في فلسطين بنظام الإقطاع، حيث اعتمد البحث على سجل محكمة نابلس الشرعية العثمانية (سجل رقم 1، لسنة (1066 هـ /الموافق 1655م)، والتي أوردت نوع الأراضي من فئة الزعامة والتيمار، كما تم ترتيب هذه الحجج حسب ورودها في السجل.كما وناقش البحث النزاع الذي ترتب عن هذا النظام الاقتصادي الذي كان يتمركز حول الأرض ودخلها السنوي بالنسبة لصاحب التيمار والمستأجر، وغالباً ما حصل النزاع على السداد السنوي أو على انتقال الانتفاع من هذه الأراضي من إقطاعي إلى آخر، وذلك من خلال البراءات السلطانية التي كان يحصل عليها الاقطاعيون أو الملتزمون من الدولة العثمانية.