الملخـــص:
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر إدارة رأس المال العامل (متوسط فترة التخزين، ومتوسط فترة التحصيل، ومتوسط فترة السّداد، ودورة تحويل النّقد، ودورة صافي المتاجرة) بالإضافة إلى أثر المتغيرات الضابطة ممثلة في حجم الشركة، ونسبة نمو المبيعات، ونسبة المديونية، على ربحية الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية المدرجة في بورصة عمان خلال السنوات (2008 - 2013)، وقد تم استُخدم كلٌّ من هامش الربح التشغيلي، ومعدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية كمقاييس للربحية.
ولتحقيق أهداف الدراسة تم الحصول على البيانات من التقارير المالية السنوية المنشورة في بورصة عمان لعينة عشوائية بسيطة من الشركات الصناعية الأردنية بلغت (25) شركة من مجتمع الدراسة الذي تكون من (75) شركة صناعية مساهمة عامة أردنية مدرجة في بورصة عمان حتى نهاية عام (2013)، ولاختبار الفرضيات وتحليل البيانات، تم الاعتماد على اختبار الإنحدار المتعدد (Multiple (Regression Analysis. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: فسرت جميع المتغيرات المستقلة المتعلقة بإدارة رأس المال العامل والمتغيرات الضابطة ما نسبته (48.2%)، (38.7%) من تباين كلاً من هامش الأرباح التشغيلية ومعدل العائد على الأصول للشركات الصناعية الأردنية على التوالي. ولم تستطيع جميع المتغيرات المستقلة المتعلقة بإدارة رأس المال العامل والمتغيرات الضابطة تفسير التباين في معدل العائد على حقوق الملكية. وكان من أبرز توصيات الدراسة، ضرورة زيادة اهتمام الشركات الصناعية الأردنية في إدارة رأس المال العامل بجميع مكوناته (فترة التخزين، وفترة التحصيل، وفترة السداد، ودورة تحويل النقد، ودورة صافي المتاجرة) عند القيام بمختلف العمليات التشغيلية للشركة، وخاصة أن الدراسة أظهرت وجود تأثير ذيدلالة معنويا لإدارة رأس المال العامل على كلٍّ من هامش الربح التشغيلي ومعدل العائد على الأصول في الشركات الصناعية الأردنية.