الملخّص: 

يعتبر حق الدائن المرتهن في التنفيذ على العقار المرهون عند تخلف المدين الراهن عن سداد الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه أهم الأحكام الناتجة عن عقد الرهن الرسمي، ولذا واجه القانون كل دروب ومحاولات المس بهذا الحق الثابت للدائن المرتهن، فقد تنشأ علاقات قانونية ما بين المدين والغير من شأنها أن تؤثر في حق الدائن المرتهن، لذا حرص المشرع على حق الدائن المرتهن؛ وذلك عن طريق منح الدائن المرتهن حق تتبع العقار المرهون في أي يد يكون.

ومع ذلك فان المشرع وازن ما بين حق الدائن المرتهن وحق الحائز، وذلك بمنح الأخير حقوقاً وخيارات يمكنه من خلالها الدفاع عن حق ملكيته للعقار المرهون، ومنها حقه بدفع حق الدائن المرتهن بكافة الدفوع التي كانت متاحة للمدين الراهن بمواجهة المرتهن، كالدفع بالتقادم والوفاء والإبراء وغيرها، وقد منحه خيارات يمكنه من خلالها الحفاظ على حقه في العقار المرهون كالوفاء بالدين أو تطهير العقار المرهون أو التخلية أو أن يباشر المرتهن إجراءات التنفيذ بمواجهته.