الملخص:

معلوم أن نزاعات التحفيظ العقاري تتسم بتعقد إجراءاتها وارتفاع كلفتها وطول مسطرة الفصل فيها. ولم يكن من مخرج لهذا المأزق إلا إيجاد آلية قانونية لفض المنازعات وهي: "الصلح"؛ حيث سعى المشرع لإدراجه ضمن اختصاصات المحافظ العقاري . بيد أن هذه المكنة أخذت تطرح العديد من التساؤلات من قبيل مدى اعتبار الصلح ملزما للمحافظ العقاري، وما هي الآثار المترتبة عنه؟ ومدى اكتساب المحاضر المنجزة بصدده للقيمة القانونية، ثم مدى نجاعة إجرائه في منازعات قضايا التحفيظ العقاري. وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي منحه المشرع العقاري المغربي لمؤسسة المحافظ في سبيل تعزيز مسطرة التحفيظ عبر آلية الصلح. ولدراسة الموضوع من مختلف جوانبه وفق الأسئلة المطروحة اعتمدنا مناهج متعددة، منها المنهج الوصفي الذي لا غنى عنه في دراسة أي موضوع قانوني، بالإضافة إلى المنهج التحليلي الذي من خلاله نقوم بتحليل المقتضيات القانونية خاصة الجديدة منها، وكذلك المنهج الاستقرائي. وقد خلصنا إلى أن هنالك مجموعةً من العراقيل تؤدي إلى عدم الاستفادة من آلية الصلح في النزاعات المتعلقة بالتحفيظ العقاري، مع تقديم مجموعة من الاقتراحات، كالنص بشكل حرفي ضمن قانون التحفيظ العقاري على إلزامية القيام بالصلح من قبل المحافظ، واكتساب للمحضر المنجز من قبله للصفة الرسمية