خلفية

استطاع المحامون الفلسطينيون تأسيس نقابة محامين راسخة تماثل نقابات المحامين الموجودة في العديد من البلدان المستقلة على الرغم من التحديات التي واجهت فلسطين خلال القرن الماضي. وتعد نقابة المحامين مؤسسة منتخبة تدير مهنة المحاماة وتدافع عن مصالح المحامين وتشرف على احترام الأخلاقيات القانونية.
 
تعود جذور نقابة المحامين الفلسطينيين الحالية إلى الاجتماع الأول للمحامين الفلسطينيين العرب في رام الله بغرض تأسيس نقابة عربية لمحامي فلسطين سنة 1945. ونتيجة سعيهم الدائم لتأسيس هيئات تمثيلية كرد للتقسيم الجغرافي الحاصل في فلسطين بين العامين 1948-1949، استطاع المحامون الفلسطينيون من إنشاء ثلاثة هيئات تمثيلية: واحدة للمحامين في غزة، والأخرى للمحامين في الضفة الغربية، وثالثة للمحامين المضربين في الضفة الغربية التابعين لنقابة المحامين الأردنيين خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي بعد العام 1967.وتعين على الفلسطينيين الانتظار مدة نصف قرن من أجل إعادة النقاش المتعلق بتأسيس نقابة للمحامين الفلسطينيين عام 1994. وتمكن الفلسطينيون من تحقيق الهدف عام 1999 بعد إصدار الرئيس الراحل ياسر عرفات مرسوما بتشكيل نقابة المحامين الفلسطينيين التي وحدت الهيئات التمثيلية الثلاث تحت مجلس نقابي انتقالي والذي استمر حتى عام 2003 عندما أجريت أول انتخابات للنقابة.
 
لا يزال هناك تحديات تواجه نقابة المحامين الفلسطينيين؛ فلا يزال إشراك المحاميات الفلسطينيات في مناصب قيادية محدودا على الرغم من ازدياد عدد النساء في هذه المهنة. كما أن نظام تدريب المحامين الجدد يحتاج إلى إعادة نظر بهدف توفير التدريب الجيد والحفاظ على مراقبة الجودة. وتحتاج المهنة إلى تنظيم مدونة سلوك وأخلاقيات المهنة بناء على التجربة الفلسطينية من جهة وتجارب البلدان المتقدمة من جهة أخرى. كما أن هنالك حاجة إلى تبنى معايير حديثة متعلقة بأتعاب المحامين على أسس واضحة. يتوجب على نقابة المحامين تبني وقيادة نظام شامل للمساعدة القانونية، والذي يمكن أن يتم بالتعاون مع العيادات القانونية في الجامعات وغيرها من الجهات. لكن يبقى تسييس مهنة المحاماة، الناتج عن الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب الاحتلال الإسرائيلي من جهة والانقسام الفلسطيني الحالي من جهة أخرى، التحدي الرئيس الذي يواجه مهنة المحاماة.